نیاز کشور به ایجاد یک میلیون شغل در سال
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۱۳۷
در سومین نشست شورای عالی اشتغال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل به عنوان نیاز کشور مورد اشاره قرار گرفت و تاکید شد که ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، در سومین جلسه شورای عالی اشتغال بر اهمیت موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار و سهیم کردن بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال از تمام دستگاه‌های مسئول خواست تا زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند و از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی در حوزه اشتغال استفاده شود.
وی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.
دراین جلسه، اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت. این جلسه با ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال همراه بود.
اما شورای عالی اشتغال دو جلسه دیگر هم در سال گذشته تشکیل داد. نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ششم آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن رئیس جمهوری مهمترین وظیفه در مقطع کنونی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال عنوان کرد و گفت: مردم برای حل مشکلات خود از جمله بیکاری به دولت امید بسته اند.
وی بیشترین درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی را داشتن شغل عنوان و تاکید کرد: در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده حل مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.
در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد.
تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.
این جلسه با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.
هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.
اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
در حاشیه دومین نشست شورای عالی اشتغال از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد.این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت کار قرار گرفته و فعال است.
در دومین جلسه شورای عالی اشتغال، ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.
اخیرا سومین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با هدف پیگیری مصوبات نشست قبلی و بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و گزارشی از تحلیل بازار کار و مصوبات جدید ارائه شد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با توجه به این که وزارت کار مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اشتغال دولت را برعهده دارد، طی این مدت همه مصوبات به طور مکرر از دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته‌اند، پیگیری شده و تمام اقدامات انجام گرفته در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال بوده است.
به گزارش ایسنا، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از برنامه‌های مهم دولت است که بر اساس آن مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود. کارشناسان معتقدند که بدون توسعه بخش خصوصی در ایران امکان ظرفیت‌سازی اشتغال ممکن نیست و ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی فارغ التحصيلان دانشگاهي بخش خصوصي بیکاری فارغ التحصیلان زنان سرپرست خانوار شورای عالی اشتغال اشتغال بخش تعاونی بازار کار کاریابی ها جلسه شورای عالی اشتغال ایجاد یک میلیون یک میلیون شغل ایجاد اشتغال قرار گرفت دستگاه ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت